استقلال قاضی در دادگستری

وکیل دادگستری در آلمان
1397-03-04
دادخواهی و دفاع در قانون
1397-03-18

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رای تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور ها نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.
در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این که هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود. استقلال قضائی باید کامل و همه جانبه باشد استقلال در برابر قوه مجریه استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی استقلال در برابر افکار عمومی. بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند. مسئولان این قوه در عملکرد دادگاهها می توانند نظارت اداری داشته باشند ترتیب نظارت اداری – قضائی را قانون تعیین می کند.

استقلال قضائی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می باشد و بنابراین استقلال قضائی در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان قوه قضائیه، مراجع قضائی و انتظامی باید محفوظ بماند و هیچ یک ار افراد و مقامات نباید در عملکرد قاضی مداخله کنند. هرگونه سفارش توصیه درخواست دستور و یا خواهش باید نادیده گرفته شود قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد.
در گزینش قاضی علاوه بر جهات و صفات علمی باید مکارم ویژه اخلاقی مورد توجه قرار گیرد به آزاداندیشی و استقلال فکری قاضی باید توجه بیشتری مبذول گردد. عللی که در طول دوران زندگی, انسان را از آزاد اندیشی باز می دارد و او را ضعیف و مطیع بار می آورد باید از جهات منفی گزینش قاضی به شمار آید. فرد باید از ابتدا برای این امر خطیر تربیت شود. تغییر رتبه های اداری به قضایی و سپردن مشاغل قضایی به افرادی که از ابتدای انتخاب شغل در این حرفه نبوده اند نتایج مطلوبی ندارد.

برای تامین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی دو نوع مصونیت منظور شده است:
الف) مصونیت شغلی: این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل هشتاد و دوم متمم قانون اساسی مشروطه بیان گردیده و برابر آن، تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای خود او.
ب) مصونیت از تعقیب کیفری: مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد.

به وجود جامعه قضات بیش از هر دوران دیگر احساس نیاز می شود جامعه یی که با شرکت کلیه قضات با رای مخفی و مستقیم آنان تشکیل یابد و به حفظ منافع صنفی و دسته جمعی قضات و تامین استقلال مادی و معنوی آنان یاری نماید و برای صیانت از ارزشهای قضایی بکوشد. در تهیه لوایح و طرحهای قوه قضاییه با ارائه نظریه های اصلاحی برای بهبود هر چه بیشتر وضع دادگستری، بررسی و نشان دادن علل و جهات طولانی شدن دادرسی های و نارضایتی های مراجعین حضور فعال داشته باشد.
جامعه یی که برای ارج نهادن به مقام قضا و تامین امنیت شغلی و بالا بردن شان و حیثیت دادگستری و قضات حفظ استقلال دادرسان در برابر قوه مجریه، قوه مقننه و مسئولان بلند پایه قوه قضاییه بتواند گام های موثری بردارد.

استقلال قاضی در دادگستری